گفتار در مانی         کاردرمانی          فیزیو تراپی          شنوایی شناسی        بینایی سنجی     

   ارتوپدی فنی                

 انجمنها          مجلات علمی           دانشگاه ها و دانشکده ها           کلینیکهای تخصصی          مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی                تجهیزات پزشکی            مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران                                                  اطلاعات  پزشکان کرج                

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3      4    5     6    7    8    9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

با تشکر از توجه شما کاربران گرامی به تازگی دیده شده است  برخی سود جویان به جای ساخت و تولید دستگاههای استاندارد که باعث ایجاد تاخیر در پسنورد شنیداری  و درمان  لکنت می گردد اقدام به جعل و فروش آمپلی فایر پرتابل چند هزار تومانی به جای دستگاه چند صد هزار تومانی نموده اند که هیچ تاثیر دائمی در درمان لکنت ندارد لذا  نظر شما را به این نکته جلب می نماییم

 

 

 

 

 

---

 

 

گفتار توان گستر         .......     کلینیک توانبخشی ولیعصر

    

 برای اولین بار در کرج بزرگ استفاده از بیو فید بک بینایی
  و شنیداری و سیمولاتور اسب سواری
در درمان انواع اختلالات جسمی - ذهنی -حرکتی
د رمان انواع اختلالات گفتاری بزرگسالان و کودکان
سکته مغزی - فلج مغزی - لکنت - ناشنوایی - کم شنوایی
کم توانی ذهنی و درمان اختلالات یادگیری و اوتیسم
تعیین بهره هوشی و آماده سازی برای تست

 

          با تعیین وقت قبلی           آدرس مطب    کلیک کنید

                   

---

 

قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و
اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و
فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با ه دف افزایش بازدهی ، بهره وری و پویایی و
رقابت پذیری صنایع کشور ، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین
مغایر ملغی می گردد.
ماده 2- به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی ، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی ،
افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی و عمرانی کشور ، اقدامهای زیر به
عمل می آید :
الف – بانکهااجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران ، مشاوران و
واحدهای صنعتی در مناقصه های طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را
فراهم نمایند.
این تسهیلات به منظور تامین مالی ضمانت نامه های ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت
در مناقصه و حسن انجام تعهدات ، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینه های دوران
ساخت ، نصب و تحویل موضوع قراردادد در نظر گرفته می شود و در ازاء اسناد و مدارک
معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و د ستگاهها و سایر موسسات
و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای
1380 و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار /3/ تولیدی و صادراتی مصوب 27
تا دوران بازپرداخت کار فرمایان دولتی یا خصوصی ، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس
از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده ، تامین می گردد.
٢
وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت
دو ماه از تاریخ تصویب این قانون ، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تامین مالی
حداقل هفتاد درصد ( 70 %) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند .
ب – مشاوران ، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه ، عهده دار
( انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی ، موضوع ماده ( 11
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
1379 و شرکتهای غیر دولتی می شوند ، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی ، /1/17
تامین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و
مهندسی برخوردار می گردند.
ج- دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 11 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی
تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور
1375 موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های /12/ خدمات مصوب 12
اجرای طرحهای صنعتی و زیر بنایی و خر ید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال
ضرایب ارزیابی تا بیست درصد ( 20 %) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، مورد
مقایسه و ارزیابی قرار دهند.
معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از
مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان
تعهد می شود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات (میزان جرائم در متن قرارداد
تصریح می شود ) ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع ومعادن و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 3- از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی (حقوق گمرکی وسود
بازرگانی ) کالاهای وارداتی به کشور به استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به
٣
معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز وارد می
1359 شورای انقلاب /2/ شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب 24
جمهوری اسلامی ایران ولایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی وسود بازرگانی ماشین آلات و
1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی /7/ ادوات کشاورزی و لوازم یدکی م ربوط مصوب 5
1350 لغو می گردد و /3/ ایران و اختیارات ناشی از ماده ( 39 ) قانون امور گمرکی مصوب 30
تعین میزان آن دراختیار دولت خواهد بود .
ماده 4- بهمنظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی ، معادل افزایش سرمایه
پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد ، طی پنج
سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد .
شرکتهائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد ( 30 %) باشد و همچنین
شرکتهائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند ، از تاریخ تصویب
کاهش سرمایه ، از این مشوق برخوردار نخواهند بود .
ماده 5- به منظور حفاظت از محیط زیست ، شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تا
دو درصد ( 2%) سود خالص خود را براساس آئین نامه ای که تصویب هیات وزیران خواهند
رسید ، صرف امور پژوهشی وتحقیقات زیست محیطی نمایند.
شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خود پیش
بینی نمایند .
1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر /12/ ماده 6- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3
اصلاح می گردد:
الف – تبصره ( 2) ماده ( 132 ) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
بعد از کلمه (به استثنای ) عبارت ( واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات با تایید
وزارتخانه های ذی ربط و ) اضافه می شود .
٤
ب- عبارت زیر انتهای تبصره ( 3) ماده ( 138 ) اضافه می شود :
(کارخانه های واقع در شعاع یکصدو بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای
بزرگ (مشهد ،تبریز،اهواز،اراک،شیراز،اصفهان )که تاسیسات خود راکلا به شهرکهای
صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از ن صف مدت معافیت
مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد)
ماده 7- وزارت مسکن وشهرسازی و شهرداریها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت
واحدهای صنعتی (عرصه واحدهای صنعتی ) راکه در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و
جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال می یابند ب ه کاربری مسکونی ، تجاری
ویا اداری تغییر دهند.
ماده 8- به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد ( 50 %) قیمت روز حاملهای انرژی را
که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده ( 121 )قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در فرآیند و یا
محصولات صنعتی صرفه جویی گردد،به واحدهای صنعتی صرفه جویی کننده در قالب
بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید.
همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول ، بیش از
(% معیارهای تعیین شده باشد با تایید وزارت صنایع ومعادن تا معا دل پنجاه درصد ( 50
قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.
ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی وبهره وری ، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با
مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد . در صورت توافق طرفین
درزمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد ، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین
مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود ، مطابق
1369 تحت پوشش بیمه بیکاری /6/ ضوابط بند (الف) ماده ( 7) قانون بیمه بیکاری مصوب 26
قرار می گیرند . در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرم ا ،
٥
موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه های صنایع و
معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و سازمان تامین
اجتماعی و تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور ،
( کارگران مازاد با پردا خت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف )ماده ( 7
1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرارمیگیرند . /6/ قانون بیمه بیکاری مصوب 26
ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران ، قابل اجرا می باشد . در صورت کافی نبود ن منابع صندوق بیمه بیکاری
برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی ، سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را دریک ردیف مشخص و
جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
ماده 10 - کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تاپایان برنامه سوم توسعه
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید ، یک نفر
از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست وپنج سال را با پرداخت پنجاه درصد
%50 ) مابه التفاوت کسورات س نوات باقیمانده تازمان بازنشستگی قانونی ، پیش از موعد )
بازنشسته نمایند ، پنجاه درصد ( 50 %) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در
بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد.
ماده 11 - درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره ( 2) ماده ( 1) قانون دریافت جرائم
نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت
به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب
1373/5/9 به دو درصد ( 2%) تمام یا کسر بدهی پرداختی نشده به ازاء هر ماه تاخیر تغیر
می یابد .
٦
ماده 12 - کارفر مایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال
1380 به سازمان تامین اجتماعی می باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای
این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت و یا با
توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت
نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه و تاخیر ارسال صورت مزد و
حقوق موضوع ماده ( 1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون
تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و
1373 ، بخشوده می شوند . /5/ حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9
1354/4/ ماده 13 - یک تبصره به شرح زیر به ماده ( 78 ) قانون تامین اجتماعی مصوب 3
اضافه می گردد:
تبصره – سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی
دارای پروانه بهره برداری ، بیمه شدگان را که حایز شرایط مقرر در ماده ( 76 )قانون تامین
1354 باشند بازنشسته نماید. /4/ اجتماعی مصوب 3
چگونگی تامین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این ت بصره به تصویب
دولت خواهد رسید.
ماده 14 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 11 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، بانکهاو نهادهاو موسسات عمومی غیر دولتی
موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته
از شرکتهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سهام آنها را منفردا یا مشترکا
دراختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار ، بهره برداری اقتصادی از
این واحدها امکان پذیر نباشد ، از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی
و اقدام نمایند.
٧
ماده 15 - متن زیر به بند (ج) ماده ( 113 ) قانون برنامه س وم توسعه اقتصادی ، اجتماعی
وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد:
’’به استثنای مواردی از مواد خام واولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه های صنایع
ومعادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می شود ، باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی
عرضه شود. ‘‘ ( FOB ) و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدا
ماده 16 - ورود ماشین آلات ، تجهیزات تولیدی ، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای
واحدهای صنعتی و معدنی وابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارزو بدون الزام به
گشایش اعتبار ، مجاز می باشد .
ماده 17 - انتشار اوراق مشا رکت ( بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران ) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور
استفاده از منابع آنهادر طرحهای نوسازی و توسعه شرکت حداک ثر به میزان پنجاه درصد
%50 ) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه و تاسقف هفتاد درصد ( 70 %) ارزش ویژه شرکت )
مجاز است . این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
ماده 18 - شورای پول واعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیتهای تولیدی را
که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد .
ماده 19 - وزارت امور ا قتصادی ودارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند
ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون ، ضوابط اجرایی آیین نامه های لازم برای
و پیش خرید (سلف خریدن ) و تنزیل ( Back to Back ) گشایش اعتبار اسنادی اتکائی
کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را ب ا حق رجوع و بدون حق رجوع ، به بانکها (Discount )
٨
ابلاغ نمایند . بعد از ابلاغ آیین نامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط این قبیل خدمات را
به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی ومهندسی ارائه مینمایند.
ماده 20 - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفاً با اخذ ضمانتنامه بانکی و یا
بیمه نامه یا سایراوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ترخیص کالاهای
وارداتی موقت (مواد اولیه صنعتی ) اقدام کند . در مورد کالاهای واردات موقت، تضمین های
مذکور پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است و در صورتی که کالاهای وارد شده
به صورت م وقت از کشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده و به حساب درآمدهای
دولت واریز می شود.
ماده 21 - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به
مطالعه، سرمایه گذاری، تجهیز و ایجاد زیربناهای لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد
مزیت نسبی اقتصادی ، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که
امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد.
ماده 22 - آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک
وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازم ان مدیریت و برنامه
ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم
مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
1382/6/5 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
٩
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
وزارت صنایع و معادن – وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع /1/ هیئت وزیران در جلسه مورخ 9
ومعادن، امور اقتصا دی و دارایی ، سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و تامین
اجتماعی و به استناد ماده ( 22 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 - آیین نامه اجرای ی ماده ( 9) قانون یاد شده را به
شرح زیر تصویب نمود :
آیین نامه اجرایی ماده ( 9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران
ماده 1- شرکتهای صنعتی مشمول این آیین نامه ، واحدهای صنعتی دارای پروانه
بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی خواهند بود .
ماده 2- در صورت توافق تشکل کارگری (موضوع تبصره ( 4) ماده ( 131 ) قانون کار )
ومدیریت هر شرکت ، تعداد نیروی انسانی مازاد هر بخش در چهارچوب طرح ارتقای کیفیت
وبهره وری ، طی صورتجلسه ای تعیین می گردد.
ماده 3- کارفرما فهرست اسامی افراد موضوع ماده ( 2) این آیین نامه را به انضمام
صورتجلسه فوق الذکر ، طی نامه ای به سازمان تامین اجتماعی محل اعلام می نماید و افراد
معرفی شده با رعایت ضوابط مقرر در بند (الف) ماده ( 7) قانون بیمه بیکاری تحت پوشش
قرار می گیرند.
١٠
تبصره – کارفرما موظف است یک نسخه از فهرست اسامی را به واحد کار و امور اجتماعی
محل و کار گروه استان جهت اطلاع منعکس نماید .
ماده 4- در صورت عدم توافق تشکل کارگری و مدیریت شرکت در مورد نیروی مازاد ،
کارفرما می تواند درخ واست خود را به انضمام نظرات طرفین به دبیرخانه موضوع تبصره
1) ماده ( 5) این آیین نامه ارسال نماید. )
ماده 5- اعضای کارگروه موضوع ماده ( 9) قانون فوق الذکر عبارتند از :
-1 نماینده سازمان صنایع و معادن استان
-2 نماینده اداره کل کارو امور اجتماعی استان
-3 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
-4 نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان
-5 یک نفر از تشکل کارگری استان با معرفی تشکل عالی کارگری
-6 یک نفر از تشکلهای صنعتی (کارفرمایی) استان با معرفی تشکل عالی کارفرمایی
تبصره 1- ریاست کارگروه با نماینده وزارت صنایع ومعادن بوده و دب یر خانه کار گروه
در سازمان صنایع و معادن استان تشکیل می شود .
تبصره 2- دبیرخانه موظف است برای کلیه جلسات از اعضای کار گروه کتبا دعوت به عمل
آورده جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته وبا حداقل 4 رای تصمیمات آن لازم
الاجرا خواهد بود .
تبصره 3- دبیرخانه ، تشکل عالی کارگری و کارفرمایی را از وزارت کار وامور اجتماعی
استعلام می کند .
ماده 6- تصمیم های کار گروه مذکور به سازمان تامین اجتماعی محل و کارفرما برای اجرا
ابلاغ می گردد.
ماده 7- تاریخ شروع پرداخت مقرری بیمه بیکاری براساس اعلام ترک کار توسط کارفرما
مبتنی بر صورتجلسات موضوع مواد ( 3) و ( 6) این آیین نامه (حسب مورد ) خواهد بود .
١١
ماده 8- کسری اعتبارات مربوط به اجرای این آیین نامه توسط سازمان تامین اجتماعی در
هرسال پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت بررسی ، تایید و درج
در بودجه های سالیانه پیشنهاد می گردد.
محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور ، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رییس جمهور ، دفتر معاون حقوقی وامور مجلس رییس جمهور ، دفتر رییس
مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور ، دیوان عدا لت اداری ، اداره کل
قوانین مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور ، اداره کل حقوقی ، اداره کل
قوانین و مقررات کشور ، کلیه وزارتخانه هاو سازمانها و موسسات دولتی ، نهادهای انقلاب
اسلامی ، استانداریهای سراسر کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخان ه
شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شد.

 

 

 

 

---

دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next

آمار روزانه باز دید کنندگان