قانون تشکیل واداره مناطق
ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
قسمت اول: هدف
ماده 1: به منظور پشتیبانی
از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و
تحرک در اقتصاد منطقه ای و
تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد
اشتغال مولد و جلب و تشویق
سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور
خارجی (ترانزیت) و انتقال
کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستانهایی که
استعداد و توان لازم برای
تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه
اقتصادی ایجاد کند
تبصره 1: در مناطق ویژه
اقتصادی که برای فعالیتهای معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده
جغرافیایی، طرح جامع
وکالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این
قانون و با پیشنهاد دبیرخانه
و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 2: ایجاد مناطق ویژه
اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد
بود
قسمت دوم: تعاریف و کلیات
ماده 2: در این قانون واژه
های زیربه جای نام ها یا عبارت های مشروح مربوط به کار
می رود
کشور: کشور جمهوری اسلامی
ایران
گمرک: گمرک جمهوری اسلامی
ایران
منطقه: منطقه ویژه اقتصادی
سازمان: سازمان هر منطقه
ویژه اقتصادی
دبیرخانه: دبیرخانه شورای
عالی مناطق آزاد
ماده 3: هیات وزیران در
اجرای این قانون، مسؤولیت های زیر را بر عهده دارد
الف) تعیین و یا تغییر
سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی
ب) نظارت بر فعالی تهای
مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها
تبصره 1: هیات وزیران می
تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه
ویژه ایجاد نماید. اساس نامه
این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیات وزیران
می رسد
تبصره 2: تعیین سازمان مسئول
منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک
(یا واگذاری رسمی
دستگاههای دولتی ذی ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه
مورد نظر توسط اشخاص حقوقی
غیر دولتی. قبل از صدور مجوز هیأت وزیران میباشد
ضابطه تغییر سازمان مسئول
منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این
قانون فی مابین دبیرخانه و
سازمان منعقد می شود
ماده 4: سازمان می تواند
مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، علاوه
بر خدماتی که دستگاههای
اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و
مهندسی و تسهیلات مواصلاتی،
انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی ، فرهنگی ، ارتباطات ،
آموزشی و رفاهی وجوهی ر ا
دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار
تولید کالا و خدمات فعالیت
دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه
عوارض معمول در کشور معاف می
باشند
ماده 5: فعالیتهای سازمان
منطقه صرفاً در حدود فعالیت هائی است بر اساس این قانون
مجاز می باشد
ماده 6: بودجه سالانه هر
منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب
سیاستگذاری و رعایت برنامه
های دولت تهیه وطبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد
رسید
ماده 7: صدور مجوز برای
انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و
آموزشی و خدماتی مطابق سیاست
ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی
مصوب هر منطقه در اختیار
سازمان مسؤول آن منطقه می باشد
تبصره: در موارد تخلف از
سیاستها و مقررات یادشده در فوق دستگاههای ذی ربط
مراتب را به سازمان مسؤول
منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد
قسمت سوم: مقررات ورود و
صدور کالا
ماده 8: مبادلات بازرگانی
مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و
مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس
از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه
عوارض ورود و صدور تحت هر
عنوان معاف بو ده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های
مقررات واردات و صادرات به
استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود
و مبادلات بازرگانی مناطق با
سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یادشده در فوق تابع مقررات
صادرات و واردات می باشد
تبصره 1: کالاهایی که برای
به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل
می گردند از موارد نقل و
انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از
کشور تابع قانون مقررات
صادرات و واردات مصوب چهارم مهر ماه سال 72 است
تبصره 2: کالاهای صادراتی که
تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طور
کامل انجام شده پس از ورود
به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد
تبصره 3: مواد اولیه و قطعات
خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل ،
تکمیل یا تعمیر به داخل کشور
وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ،
تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت
استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا
حداقل تشریفات گمرکی به
مناطق مرجوع و تسویه می گردد
ماده 9: ورود کالا به صورت
مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع
می باشد
ماده 10 : واردکنندگان
کالابه مناطق می توانند تمام یا قسمتی ازکالاهای خودرا در مقابل
قبض انبار تفکیکی معامله که
توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند
دراین صورت دارنده قبض انبار
تفکیکی صاحب کالا محسوب خواهد شد
تبصره: مدیریت هر منطقه مجاز
است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدورگواهی
مبداء برای کالاهایی که از
منطقه خارج می شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید . بانکهای
کشور مکلف به پذیرش گواهی
موضوع این تبصره هستند
ماده 11 : کالاهای تولید یا
پردازش شده درمنطقه هنگام ورود به سایرنقاط کشور به
میزان ارزش افزوده و ارزش
مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و
تولید داخلی محسوب و از
پرداخت حقوق ورودی معاف خواهدبود
تبصره 1: نحوه تعیین ارزش
افزوده در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد
تبصره 2: مواد اولیه و قطعات
خارجی به کاررفته در کالاهای تولید یا پردازش شده
مشروط به پرداخت حقوق ورودی
مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد
سود بازرگانی منظورشده در
حقوق ورودی خودرو وقطعات منفصله آن بارعایت ماده
72 ) قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت مصوب بیست وهفتم بهمن ماه سال 80 )
می باشد
ماده 12 : گمرک جمهوری
اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای
ترانزیت کالا و حمل مستقیم
از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از
این جهت فراهم نماید
ماده 13 : مهلت توقف کالاهای
واردشده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است
ضوابط مربوط به توقف کالا در
اماکن ومحوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال
می گردد
قسمت چهارم: مقررات سرمایه
گذاری و ثبت
ماده 14 : نحوه پذیرش و ورود
و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه
و چگونگی و میزان مشارکت
خارجیان در فعالیت های هر منطقه بر اساس قا نون تشویق و
حمایت سرمایه گذاری خارجی
مصوب نوزدهم اسفند سال 80 انجام خواهد شد
ماده 15 : سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور نیز موظف است بر اساس درخواست
سازمان منطقه و طبق آئین
نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد
الف) ثبت شرکت و یا شعب
نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند
منصرف از میزان مشارکت سهام
داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیتهای مادی و
معنوی در منطقه
ب) تفکیک املاک و مستغلات
واقع در منطقه. با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد
مالکیت تفکیکی ذی ربط با
رعایت قوانین جاری کشور
قسمت پنجم: مقررات متفرقه
ماده 16 : امور مربوط به
اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در
منطقه براساس مقررات مصوب و
جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود
ماده 17 : هرگونه حقوق
مکتسبه اشخاص حقیقی وحقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده
و ادامه فعالیت آنان در
چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود
ماده 18 : وزارتخانه ها،
سازمان ها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در
حیطه وظایف قانونی، خدمات
لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را
در حدود امکانات و با نرخ
های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه
خواهندنمود
ماده 19 : مناطق موجود تابع
این قانون بوده و سازمانهای مسؤول مناطق ویژه اقتصادی
که تا تاریخ تصویب این قانون
ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر
ظرف یک سال (ازتاریخ تصویب
این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند
ماده 20 : محدوده مناطق ویژه
اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران
نمی باشد و گمرک مکلف است با
رعایت مفاد ماده ( 8) این قانون در مبادی ورودی و
خروجی آنها به منظور اعمال
مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد
ماده 21 : فعالیتهای درون هر
منطقه با استثنای مواردی که در این قانون با آن اشاره شده
است تابع سایر قوانین و
مقررات جمهوری اسلامی ایران است
ماده 22 : سازمان مسؤول
دولتی می تواند مستحدثات واراضی متعلق به خود در منطقه
را بر اساس قیمت کارشناسی
واگذار نماید
تبصره: نقل و انتقال اراضی
موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار
با رعایت کاربری اراضی موکول
به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر
می گردد، خواهد بود
ماده 23 : از تاریخ تصویب
این قانون در مناطقی که سازمان مسؤول آنها دولتی یا
وابسته به دولت باشد کلیه
حقوق واختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهادکشاورزی و
سازمان جنگل ها و مراتع در
امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به عهده سازمان مسئول آن
منطقه می باشد
ماده 24 : اعمال امور
حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می باشد
ماده 25 : آئین نامه اجرایی
این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و
بازرگانی و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به
تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید
قانون فوق مشتمل بر بیست و
پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه
مورخ یازدهم خردادماه یکهزار
و سیصد و هشتاد و چهارم جلس شورای اسلامی تصویب و
در تاریخ پنجم آذر ماه سال
84 با اصلاحاتی در تبصره ماده ( 1) و الحاق یک تبصره به آن و
تبصره های ( 1) و ( 2) ماده
( 3) و الحاق یک ماده با عنوان ماده ( 24 ) به تصویب مجمع
تشخیص مصلحت نظام رسید
دسترسی به
قسمت مشاوره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16 17
18
19
20.......next
